رسمت وزارة المالية صورة إيجابية عن الوضع الاقتصادي خلال الأشهر العشرة الماضية، وذلك حسب ما بينته مذكرة الأوضاع الاقتصادية خلال شهر أكتوبر الصادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات، حيث أكدت الوثيقة أن القطاع الصناعي يسير في منحى إيجابي، مضيفة أن الموسم الفلاحي الجيد وارتفاع تحويلات مغاربة العالم شجعا المغاربة على الاستهلاك وعلى اللجوء إلى القروض.
وبخصوص السياحة المغربية أفادت معطيات الوزارة، أن القطاع مازال يحاول الخروج من المأزق الذي وضعه فيه تراجع عدد السياح الفرنسيين الوافدين على المغرب، حيث كشفت المذكرة المذكورة أن ارتفاع عدد الوافدين على الفنادق المغربية من مغاربة العالم قد ارتفع بنسبة 4.2 بالمائة، مقابل تراجع في عدد السياح الأجانب بنسبة 6.1 بالمائة، أما فيما يتعلق بمداخيل القطاع السياحي فقد بلغت 50.9 مليار درهم مع متم شهر أكتوبر الماضي، مسجلة نسبة انخفاض قيمتها 0.9 بالمائة مقارنة مع العام الماضي.
وتفيد مذكرة الأوضاع الاقتصادية بأن استهلاك الأسر يسير في منحى تصاعدي، مفسرة الأمر "بتحسن مداخيل الأفراد"، حيث استفاد الأفراد من الموسم الفلاحي الاستثنائي المحقق خلال العام الحالي، بالإضافة إلى ارتفاع تحويلات مغاربة العالم بنسبة 3.8 بالمائة لتصل إلى 52.5 مليار درهم مع متم الشهر الماضي.
المذكرة الصادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات، كشف أيضا أن هذا الوضع شجع الأسر على اللجوء إلى قروض الاستهلاك، الذي "يسير في اتجاه إيجابي خلال العام الحالي"، وفق مذكرة وزارة المالية، حيث ارتفع الطلب على قروض الاستهلاك بنسبة 5.3 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية، وبنسبة 4.8 مقارنة مع سنة 2013، كما أن ارتفاع الاستثمارات العمومية خلال العام الحالي مقارنة مع السنة الماضية ساهم في إنعاش قروض التجهيز، وبلغت قيمة الاستثمارات العمومية إلى غاية الشهر الماضي حوالي 38.2 مليار درهم.
وعن أداء القطاعات الاقتصادية، فبالإضافة إلى القطاع الفلاحي الذي سجل أرقاما غير مسبوقة خلال العام الحالي، هناك القطاع الصناعي الذي تؤكد وزارة المالية أنه يحقق نموا ملحوظا خلال العام الحالي، حيث ارتفعت نسبة استغلال القدرات الإنتاجية لدى الشركات المغربية بخمس نقاط مقارنة مع السنة الماضية، بالإضافة إلى تحقيق مؤشر الإنتاج بالنسبة للصناعات التحويلية ارتفاعا بنسبة 1 بالمائة.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق