تطورات متسارعة تشهدها فرنسا بعد الهجمات التي عرفتها العاصمة باريس، وراح ضحيتها المئات بين قتلى وجرحى، إذ أعلن رئيس الجمهورية فرونسوا هولاند، في خطاب أمام مجلس الشعب والشيوخ، أنه سيتم توظيف 5000 عنصر في الشرطة والدرك خلال السنتين المقبلتين، في الوقت الذي لا تزال فيه التحقيقات متواصلة بشأن حيثيات هذه الهجمات.
واقترح هولاند أن يتم تعديل الدستور الفرنسي، مؤكدا أن المادتين 16 و36 منه لا تتلاءمان مع الوضعية الحالية والاستثنائية التي تعيشها فرنسا، وذلك من خلال وضع آليات استثنائية لبعض الفترات التي تسود فيها حالة الطوارئ، مع عدم المس بممارسة الحريات العامة.
وفيما أعلن بأنه سيتم توظيف 5000 شرطي ودركي خلال السنتين المقبلتين، بالإضافة إلى 2500 وظيفة في قطاع العدل، منها 1000 في الجمارك، شدد هولاند على أن ذلك يأتي من أجل الحرب على الإرهاب، وستستفيد منه مختلف المصالح الأمنية، كالمخابرات وشرطة الحدود، داعيا إلى رفع ميزانيات قطاع الأمن.
وطالب الرئيس الفرنسي بنزع الجنسية من الفرنسيين مزدوجي الجنسية، والذين ثبت تورطهم في القيام بأعمال إرهابية، ومنعهم من دخول البلاد، باعتبارهم "يشكلون خطرا إرهابيا"، مستشهدا على ذلك بالحالة البريطانية، التي تتخذ من ذلك آلية للردع والمراقبة.
وفي سياق آخر، شدد هولاند على أن فرنسا ستكثف من الضربات الجوية على سوريا، بعد عدد من الغارات التي شنتها خلال اليومين الماضيين على الرقة، داعيا مجلس الأمن في منظمة الأمم المتحدة إلى الانعقاد من أجل التباحث بشأن الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها بلاده، مضيفا أنه سيواصل حربه ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".
وتأتي دعوة هولاند لمجلس الأمن، بحسبه، "من أجل القضاء على "داعش" التي تشكل خطرا على المجتمع الدولي"، مردفا أنه سيلتقي خلال الأيام المقبلة بكل من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي باراك أوباما، من أجل التباحث بشأن هذه القضايا، وتشكيل حلف من أجل مكافحة الإرهاب.
وأثنى المتحدث ذاته على عناصر الشرطة، مشددا على أنهم عبروا عن شجاعتهم، في الوقت الذي "تحب فيه فرنسا الحياة والثقافة والرياضة وتعرضت للإرهاب، والضحايا كانوا في الثلاثين من عمرهم، وجريمتهم الوحيدة أنهم كانوا أحياء في تلك الأماكن"، مضيفا أن "19 جنسية كانت ضحية لهذه الاعتداءات".
وتقرر أن يتم اعتماد قانون طوارئ خلال هذا الأسبوع، تعيش بموجبه البلاد حالة من التأهب والاستنفار لمدة ثلاثة أشهر؛ فيما دعا فرونسوا هولاند جميع البرلمانيين إلى التصويت لصالح هذا القانون خلال الأيام المقبلة.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق