بلغ إجمالي الاستثمارات التي قدمها صندوق أبوظبي للتنمية، نيابة عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، لتمويل مشاريع تنموية بالمغرب ، منذ سنة 1976، نحو 7,3 مليار درهم إماراتي (حوالي ملياري دولار).
وبحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فإن هذه الاستثمارات، التي تتوزع ما بين قروض ومنح، خصصت لتمويل 64 مشروعا تنمويا، تشمل بالخصوص قطاعات النقل والبنيات التحية والمواصلات والماء الصالح للشرب والإسكان والصحة والتعليم والفلاحة والكهرباء.
وفي هذا السياق، ساهم الصندوق، في تمويل عدد من المشاريع المهيكلة بالمملكة ومن بينها على الخصوص خط القطار فائق السرعة بين طنجة والدار البيضاء، وميناء طنجة المتوسط.
وأبرز التقرير، أن صندوق أبوظبي للتنمية، كان حريصا على المساهمة في تمويل وإنجاز مشاريع في القطاعات الرئيسية الكفيلة بتسريع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، مؤكدا أن المؤسسة المالية الإماراتية لعبت "دورا مهما في دعم مسيرة التنمية المستدامة في المملكة المغربية".
وقال محمد سيف السويدي المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، بهذه المناسبة، إن تمويل مؤسسته لمشاريع تنموية بالمغرب يعد " ترجمة عملية للتأكيد على الروابط الوثيقة والعلاقة الممتدة التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية على كافة المستويات".
وأكد أن المشاريع، التي قام الصندوق بتقديمها أو إدارتها نيابة عن الحكومة الإماراتية، بالمغرب، تندرج في إطار السياسة التي نهجتها دولة الإمارات في مساندة الدول الشقيقة والصديقة على تخطي التحديات التي تواجهها، كما "تعكس أيضا التزامنا الدائم بدعم مسيرة التنمية المستدامة والمساهمة الفاعلة في إنجاز الأهداف التنموية والاجتماعية وتحقيق النمو الاقتصادي في المغرب".
وتأسس صندوق أبوظبي للتنمية، وهو مؤسسة وطنية تابعة لحكومة أبوظبي ، في سنة 1971 بهدف مساعدة الدول النامية عن طريق تقديم قروض ميسرة لتمويل مشاريع تنموية، وبلغ إجمالي الموارد المالية التي اعتمدها الصندوق منذ تأسيسه نحو 69 مليار درهم (18,9 مليار دولار)، خصصت لتمويل أزيد من 459 برنامجا ومشروعا تنمويا في 78 دولة.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق