عرفت مداخيل الدولة من الضرائب المباشرة ارتفاعا خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي، لتصل إلى ما يفوق 101 مليار درهم مقابل 98.2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، ما يمثل نسبة نمو قيمتها 2.9 بالمائة. ويعزى هذا الارتفاع بالأساس إلى نمو مداخيل الدولة من الضريبة على الدخل.
وبلغ مجموع ما جنته خزينة الدولة من الضريبة على الدخل خلال الأشهر العشرة الماضية حوالي 30 مليار درهم، محققة بذلك نموا بنسبة 7.3 بالمائة. ويمكن تفسير هذا الارتفاع بالنمو الحاصل في تحصيل ضرائب الدخل بحوالي 1.1 مليار درهم، بالإضافة إلى مبلغ 273 مليون درهم في ما يخص الضريبة على الدخل بالنسبة للأملاك العقارية.
وتفيد معطيات المديرية العامة للضريبة بأن مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عرفت هي الأخرى نموا قدره 6.2 بالمائة، مقارنة مع السنة الماضية، لتصل إلى 23.9 مليارات درهم، مقابل 22.5 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، موضحة أن هذا الارتفاع مرده إلى الأداء العفوي للضريبة على القيمة المضافة، والذي سجل ارتفاعا قيمته 1.6 مليارات درهم.
وفي ما يتعلق بمداخيل الضريبة على الشركات، شهدت تراجعا في نموها عكس النمو الحاصل على مستوى الضريبة على الدخل، إذ بلغ مجموعها خلال الأشهر الماضية حوالي 32.7 مليارات درهم، مسجلة تراجعا قيمته 2.5 بالمائة.
وفسرت مديرية الضرائب هذا التراجع بانخفاض الأداء العفوي للضريبة على الشركات، بما مجموعه 1.7 مليار درهم، علما أن السنة الماضية عرفت تحقيق مداخيل استثنائية قيمتها 3.2 مليار درهم.
ويشار إلى أن الحكومة لم تأخذ بتوصيات الاتحاد العام لمقاولات المغرب في قانون المالية للعام المقبل، ووضعت تصورها الخاص، والذي يقوم على فرض ضريبة نسبتها 10 بالمائة على الشركات التي لها مداخيل أقل من 300 ألف درهم، ونسبة 20 بالمائة بالنسبة للشركات التي تتراوح أرباحها بين 300 ألف ومليون درهم، ونسبة 30 بالمائة بالنسبة للشركات التي تفوق أرباحها مليون درهم.
ويشار إلى أن المقاولات استفادت من إعفاءات ضريبية قيمتها 18 مليار درهم، بنسبة 57 بالمائة من مجموع الإعفاءات الضريبية للعام الماضي، والبالغة 32 مليار درهم.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق