اكتشاف جديد .. "LI- FI" تفوق سرعة "WI-FI" بـ 100 مرة

تطور تكنولوجي جديد تم الإعلان عنه بعد اختراع "LI-FI"، وهو التكنولوجية اللاسلكية الأكثر سرعة من WI-FI، والتي تقوم بنقل البيانات بسرعة عالية تصل إلى 1 "جيكابايت"، في التجارب التي تم إجراؤها.

وبحسب ما نشره الموقع البريطاني "تيليغراف"، فإن تقنية "LI-FI" أكثر سرعة بـ 100 مرة المقارنة مع تكنولوجية "WI-FI"، ما يمكن من تنزيل أفلام عالية الجودة في ثوان معدودة، وذلك باختراع من الشركة الإستونية "فيلميني"، التي قامت بتجريب هذه التقنية في المختبرات بالمكاتب والبيئات الصناعية في منطقة تالين بإستونيا، وتبين بأنها تستطيع الوصول إلى سرعة واحد "جيكابايت".

وبذلك يكون العالم أمام ثورة تكنولوجية جديدة، حيث أكدت الكاتبة في "التلغراف"، صوفي كورتيس، أن "إل فاي"، يستعمل الضوء من أجل نقل البيانات عبر شبكات الألياف بسرعة عالية، وتتم هذه العملية من خلال توجيه الضوء على طول الألياف البصرية باستخدام الانعكاس الكلي، ولا يتم فقدان أي معلومة خلال هذه العملية، بالرغم من صعوبة ذلك، لعدم وجود ما يوصف بـ"النفق الضوئي"، الذي يقوم بتوجيه إشارات ضوئية إلى حيث يجب أن يذهب.

وأكد ديباك سولانكي، المدير التنفيذي لشركة "فيليميني"، أن مجموعة من الاختبارات تجرى من أجل استعمال تكنولوجيا الاتصال الضوئي في عدد من الصناعات، موضحا أن الأمر يتعلق بما اعتبرها "إضاءة ذكية" في البيئة الصناعية يجري خلالها نقل البيانات عبر الضوء، وكذا تشغيل "Li-Fi"، من أجل الولوج للإنترنت في مكاتب العمل.

ويعود هذا الاكتشاف إلى سنة 2011، حيث اخترعه البروفيسور في جامعة إيدنبورغ، هارالد هاس (الصورة)، الذي أوضح أن هذه التكنولوجيا تستعمل الموجات الضوئية، وتشبه التواصل بالطريقة المعروفة برموز "موريس"، من خلال إطفاء مصابيح الصمام الثاني المشع، وتوسيعها بسرعة لترسل إشارات وبيانات برموز ثنائية.

ولقي إعلان هاس، في مؤتمر "TED" سنة 2011، عن هذا الاكتشاف إقبالا واسع النطاق، حيث حظي بأكثر من مليون و700 ألف مشاهدة.

هل يضع التعاون الاستخباراتي مع أوروبا المغرب في فوهة المدفع؟

دفعت الأحداث الإرهابية التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس بالعديد من الدول الأوروبية إلى خطب ود الأجهزة الأمنية المغربية، لتبادل المعلومات حول العناصر الإرهابية المتواجدة في أوروبا.

وبعد أن كانت بعض الدول الأوروبية تلمح إلى وجود تعاون بينها وبين المغرب في ما يتعلق بالتنسيق الأمني ضد الإرهاب، لجأت في الآونة الأخيرة إلى التصريح بأهمية المملكة ومعلوماتها الأمنية لمواجهة "دواعش" القارة العجوز.

وكانت إسبانيا أول بلد أوروبي يقر علانية بأهمية التعاون الأمني مع أجهزة المخابرات المغربية، وذلك مباشرة بعد أحداث شارلي إيبدو في العاصمة الفرنسية باريس، بينما كانت فرنسا حذرة في الإفصاح عن طبيعة التعاون الذي يجمعها بالأجهزة المغربية، إلى أن جاءت هجمات باريس الأخيرة، فما كان من الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، إلا أن عبر أمام الملك محمد السادس، في لقائهما الأخير، عن شكره للأجهزة الأمنية المغربية على قيمة المعلومات التي قدمتها لنظيرتها الفرنسية، وساعدت في اغتيال العقل المدبر لهجمات باريس، قبل أن يحذو ملك بلجيكا حذو هولاند، ويطلب من الملك محمد السادس المساعدة على مستوى محاربة الإرهاب.

وأظهرت أحداث باريس أن المغرب بات رقما مهما في معادلة محاربة أوروبا للإرهاب، وخصوصا تنظيم "داعش"، بعد أن أصبحت الدول الأوروبية تعلن الواحدة تلو الأخرى أن الأجهزة الأمنية المغربية ساعدتها في إحباط عملية إرهابية أو إلقاء القبض على مبحوث عنه في قضية متعلقة بالإرهاب.

بيد أن هذا التعاون المغربي مع الدول الأوروبية فتح العديد من الأسئلة حول ما إذا كان المغرب سيصبح في فوهة المدفع في محاربة الإرهاب، ويرفع من تحدياته الأمنية لمواجهة تنظيم "داعش".

وفي هذا الصدد يرى عثمان الزياني، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بالكلية متعددة التخصصات بالرشيدية، أن "التعاون الأمني بين المغرب والدول الأوروبية في مجال محاربة الإرهاب يعتبر ثمرة للجهد الذي بذله ويبذله المغرب في المجال الأمني"، موضحا أن "اعتماد المغرب على إستراتيجية الحملات والضربات الاستباقية مكن أجهزته الأمنية من التوفر على معلومات استخباراتية مهمة، وعلى رؤية أوضح في مجال شبكة الإرهابيين وطرق اشتغالهم وتحركاتهم؛ وهو الأمر الذي يعتبر نقطة قوة المغرب، أي توفره على المعلومة الأمنية".

وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن "الطريقة التي اعتمدتها الأجهزة الأمنية المغربية، والقائمة على تفكيك الخلايا الإرهابية النائمة دون خلق جو من الرعب في البلد، جعل المملكة تتجاوز العديد من المخططات الإرهابية التي كانت تهدد استقرارها"، مواصلا بأنه "بمقياس الفعالية الأمنية، فإن الأجهزة الأمنية المغربية أثبت فعاليتها، سواء على مستوى الخلايا التي تم تفكيكها، أو المخططات التي تم إحباطها".

وكشف الزياني أن الدول الأوروبية كانت تتابع العمليات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية المغربية، "والتي تعتبر ناجحة، وهو ما جعل الدول الأوروبية تصل إلى قناعة التعاون الأمني مع المغرب"، مردفا بأن هذه الدول باتت تعلم أن المغرب يتوفر على معلومات أمنية بالغة الأهمية، "وهي في أشد الحاجة إليها؛ لأنه يظهر من خلال تعامل الدول الأوروبية مع الهجمات الإرهابية أنها لم تكن تتوفر على رؤية واضحة، لقلة المعلومات المتوفرة لديها حول تحركات مقاتلي داعش".

ولفت المتحدث ذاته إلى أن "المقاربة التي اعتمدها المغرب منذ ظهور "داعش" لا تتوقف فقط عند ما هو أمني محض؛ بل تم وضع مقاربات مختلفة يتداخل فيها ما هو ديني وتوعوي وروحي مع ما هو أمني"، مقدما المثال بتكوين الأئمة الفرنسيين في المغرب، بالإضافة إلى الأوامر التي أصدرها الملك لوزارة الأوقاف وللخطباء بضرورة إظهار المعنى الحقيقي للجهاد، قبل أن يشدد على "ضرورة استمرار المغرب في اتخاذ كافة التدابير الضرورية لمواجهة المخاطر الإرهابية التي تتزايد يوما عن يوم".

الأمن يفكك خلية موالية لـ"داعش" تنشط بثلاث مدن مغربية

أعلنت وزارة الداخلية، أنه "في إطار المجهودات الاستباقية الرامية لصد التهديدات الإرهابية، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني اليوم الخميس من تفكيك خلية إرهابية تتكون من ثلاثة عناصر، من ضمنهم امرأة، ينشطون بمدن فاس وأولاد تايمة والدار البيضاء، موالين لتنظيم ما يسمى بـ"الدولة الإسلامية" المعروف إعلاميا بـ"داعش".

وقال بيان للوزارة، إن "التحريات الدقيقة مكنت من كشف مدى الانخراط الكلي لعناصر هذه الخلية في الأجندة التخريبية التي سطرها التنظيم الإرهابي السالف الذكر، وذلك من خلال سعيهم الحثيث لتنفيذ عمليات إرهابية خطيرة بالمملكة"، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وكانت الهجمات التي تعرضت لها العاصمة الفرنسية باريس، قد رفعت حالة التأهب الأمني بالمغرب إلى الدرجة القصوى، كما اتخذت الأجهزة الأمنية المغربية إجراءات متعددة في إطار الحرب الاستباقية على الإرهاب.

وأدى الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له حافله الأمن الرئاسي بتونس يوم الثلاثاء الماضي، إلى تشديد المراقبة على المعابر الحدودية تفاديا لدخول متطرفين للمملكة، كما تجري عمليات تتبع إلكتروني لمواقع على الأنترنت تسمح بالتواصل وتلقي التعليمات من جهاديين العراق وسوريا.

وأعلنت السلطات المغربية، يوم السبت 14 نونبر الجاري، عن توقيفها لشخص، قالت إنه موال لتنظيم "داعش"، كان "يخطط لتنفيذ عملية إرهابية، بالمغرب، أو ضد كنيسة بأروبا".

وفي 16 نونبر الجاري أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، "تفكيك خلية إرهابية، تتكون من أربعة متطرفين، في مدينة بني ملال، كانوا بصدد تنفيذ تفجيرات، بدعم لوجستي من تنظيم داعش".

وفي وقت سابق ذكرت وزارة الداخلية "أن نحو 1505 مغربيًا، يقاتلون في صفوف الجماعات الإرهابية، بينهم 719 في صفوف تنظيم داعش الإرهابي"، مضيفة "أن 405 متطوعًا جهاديًا لقوا حتفهم في سوريا والعراق".

فيما أشارت أنها تمكنت من تفكيك 15 خلية إرهابية، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015، كانت تعد لارتكاب جرائم تستهدف أمن وسلامة المملكة.

"شد الحبل" يستمر بين الحكومة والنقابات قبل "مسيرة الأحد"

أيام قلائل تفصل عن موعد المسيرة العمالية التي دعت لها المركزيات النقابية الأربع الأكثر تمثيلية، يوم الأحد المقبل، احتجاجا على ما تسميه "تجاهل الحكومة لملفها المطلبي"؛ بيد أن السلطة التنفيذيّة لم تصدر أي رد فعل، كما لم تستدع النقابات للحوار، على عكس ما تم الترويج له.

في هذا الإطار، قال عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، في تصريح لهسبريس، إن "ملف النقابات في يد رئاسة الحكومة، وهي الوحيدة المخول لها أن تدلي بتصريحات في الموضوع". من جانبها أبدت النقابات استياء كبيرا لما أسمته "لا مسؤولية الحكومة أمام مطالبها". وعلق كافي الشراط، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين، على الموضوع بالقول: "نحن في واد وهم في واد آخر"، نافيا استدعاء أي من النقابات الأربع للحوار كما تم الترويج له في وقت سابق.

وأردف المتحدث قائلا: "الحكومة دائما وأبدا تتجاهل البرنامج النضالي للنقابات؛ لأنها تريد أن تطبق ما تريده وما تراه، بالاعتماد على منطق الأغلبية"، مضيفا: "الحكومة ترفع شعار فلتذهب النقابات للجحيم".

وأكد الشراط، في حديث مع هسبريس، أنه "سيتم تنظيم المسيرة الوطنية في الوقت المحدد لها، وأن أي ترويج لخبر مخالف لهذا هو تشويش فقط"، موضحا أن "الاستعداد لها ماض على قدم وساق، إذ تم طبع الملصقات والمناشير وتزويد السيارات بمكبرات الصوت".

وشدد المتحدث ذاته على أن "جميع مكونات المركزيات النقابية الأربع متحمسة وتريد التعبير بشكل حضاري وسلمي عن احتجاجها واستيائها من السياسة الحكومية".

من جانبه، قال عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، إن "الحكومة في عدم دعوتها النقابات للحوار تعبر عن تجاهل كبير لفئة اجتماعية مهمة، لها علاقة مباشرة باقتصاد البلاد"، معتبرا أن الأمر "لا مسؤولية" من قبلها.

وأوضح النقابي ذاته، في حديثه مع هسبريس، أنه "سبق الاتفاق على عقد لقاء لدراسة النقاط المتبقية من الملف المطلبي للنقابات، إلا أن الأمر لم يتم".

يذكر أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، إضافة إلى الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، كانت قد أعلنت "برنامجا نضاليا"، ينطلق من تنظيم مسيرة يوم الأحد، ثم الدعوة إلى وقفة في الثامن من دجنبر المقبل، وتنظيم إضراب عام في الجماعات المحلية في العاشر من دجنبر، ناهيك عن تنظيم إضراب عام في كل من القطاعين العام والخاص والجماعات المحلية، لم يتم تحديد تاريخه بعد.

مفوضية اللاجئين تدين قرارا إسبانياً بإبعاد مهاجرين إلى المغرب

أدانت المفوضية السامية للاجئين، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، إقدام السلطات الإسبانية على ترحيل 30 مهاجرا في كل من مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، إلى التراب المغربي، معتبرة أن "هذه الخطوة تخالف القوانين الدولية المعمول بها في ما يخص الهجرة واللجوء".

وانتقدت المفوضية قانون الأجانب في إسبانيا، خاصة البند المرتبط بترحيل المهاجرين على الشريط الحدودي، مطالبة بتعديل هذا القانون الذي تم اعتماده في مارس من العام الجاري، ومشددة على أن "هؤلاء الأشخاص في حاجة إلى حماية دولية، خاصة أن هذه الفئة تبقى معرضة للخطر، بعد الترحيل القسري".

وشدد المصدر ذاته، على "ضرورة فتح ملف المهاجرين على الشريط الفاصل لمليلية وسبتة، وباقي التراب المغربي، من خلال المساعدة القانونية، وتوفير الرعاية الطبية عند الحاجة، ووضع حد للترحيل القسري في حق المهاجرين الذين يتوافدون على المدينتين من أجل العبور إلى القارة الأوروبية".

بدوره ندد شكيب الخياري، الكاتب العام لجمعية الريف لحقوق الإنسان، بالخطوة التي قامت بها السلطات الإسبانية، معتبرا أنها "لا تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان"، مؤكدا أنها "ليست أول مرة تقوم السلطات الإسبانية بذلك، وإنما أصبحت هذه الخطوة اعتيادية".

وكشف الخياري، في تصريح لهسبريس، أنه "تم توثيق عدد من عمليات إبعاد وترحيل مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك عبر الصوت والصورة، خاصة عندما يقوم الحرس المدني الإسباني بتسليم المهاجرين الراغبين في العبور إلى القارة الأوروبية، سواء في المياه أو عن طريق البر".

وذكر الناشط الحقوقي أنه "تم تقديم عدد من الشكايات الموثقة بمقاطع "فيديو" لوكيل الملك، من أجل التحقيق فيها، لكن دون أن يتم التجاوب مع هذه الخطوة"، مطالبا بأن يكون ترحيل المهاجرين وفق الضوابط القانونية.

وانتقد الخياري ما اعتبره عدم توفر المغرب على إستراتيجية في هذا المجال، مؤكدا أنه "كان في وقت سابق يتم اقتياد المهاجرين إلى الحدود"، مشددا على "ضرورة إنشاء مراكز إيواء مؤقتة للمهاجرين في المغرب، من أجل إتمام المسطرة القانونية، وليس إبعادهم إلى الغابة أو الحدود".

وتساءل المتحدث ذاته قائلا: "كيف يعقل أن دول الاتحاد الأوروبي كانت تنتقد السياسية التي كان يطبقها المغرب في مجال إبعاد المهاجرين، فأصبحت إسبانيا تطبقها بالصيغة نفسها، منذ سنة 2005؟ أي مع بداية موجات تدفق المهاجرين، إذ سجل "أول قفز جماعي إلى مليلية قام به 500 مهاجر"

سيّدة بيضاوية تتهم دار رعاية بطردها .. والمركز يبسط موقفه

انحصرت آمال هنية عبادي في الحصول على فرصة عيش كريم، بعدما خانتها حالتها الصحية، عقب إصابتها بمرضي السل وهشاشة العظام دفعة واحدة، لتكتفي بأمنية واحدة فقط لا تتعدى رغبتها في أن تحظى بالرعاية الصحية اللازمة التي تمكنها من العلاج من المرض الذي ينهش جسمها النحيل منذ سنتين تقريبا.

وتعود هنية بشريط أحداث مغادرتها مؤسسة المركب الاجتماعي الجهوي "دار الخير تيط مليل"، متحدثة إلى هسبريس بكثير من الأسى والحسرة، بعدما وجدت نفسها ملقى بها أمام مستشفى 20 غشت من طرف مسؤولي المركب، إلى يوم عيد الاستقلال، إذ وجدت نفسها شخصا غير مرغوب فيه" وفق روايتها.

معاناة مع المرض

تلخص هنية، الملقبة بـ(العبازية)، قصتها في محاولاتها العديدة تحقيق حلمها الوحيد في الحياة، والمتمثل في الحصول على العلاج من أمراضها المزمنة، وقالت للجريدة "اضطررت إلى التقدم بطلب الحصول على سرير في إحدى دور الرعاية المنتشرة في الدار البيضاء".

وتابعت "العبازية" قائلة "خارت قواي ولم يعد بمقدوري القيام بأدنى جهد بدني، حتى ذلك المرتبط بنظافتي الجسدية، ولم يعد باستطاعتي فرض نفسي على جيراني الذين تحملوني أزيد من سنة ونصف، وساعدوني في الحصول على العلاج من مرض السل وهشاشة العظام"، تقول هنية.

وتروي هذه السيدة، التي تعتز بتمكنها من مقاومة صعوبات الحياة لأزيد من 26 سنة، نجحت خلالها في كراء غرفة بالقرب من شارع 11 يناير وسط الحي الأوربي في العاصمة الاقتصادية، حكايتها قائلة: "في محاولة مني للعيش بكرامتي، رغم الفقر، حرصت أن اشتغل في بيع الأوراق الصحية وأعمال النظافة".

وتضيف هنية، التي لم تؤد أجر كراء غرفتها منذ أزيد من 18 شهرا: "وضعت ملفي لدى السلطات المعنية التي ساعدتني في إيجاد سرير في مركز تيط مليل، وفي 18 نونبر الجاري أوصلوني إلى المركز، وأودعوني في غرفة مخصصة لأعمال غسل الملابس والأفرشة، وهناك قضيت ليلة لم ينسل خلالها النوم إلى عيني، بسبب البرد القارس".

وأكملت المتحدثة بالقول "في الصباح، وجدت نفسي في سيارة المركز التي أوصلتني إلى باب مستشفى 20 غشت، وهناك منحني السائق 20 درهما كي أستقل سيارة أجرة، كي أصل إلى العمارة التي أقطن بها، رغم علم المسؤولين بأنه ليس بمقدوري التحرك بشكل طبيعي".

رواية المسؤولين

هذه الرواية يقول عنها صردي مصطفى، مدير المركب الاجتماعي الجهوي دار الخير تيط مليل، إنها مجانبة للحقيقة في جزء منها، إذ صرح لهسبريس بأن المركب الذي يشرف على إدارته لم يطرد هنية كما تدعي، بل إن كل ما في الأمر هو أن أحد معارفها طلب عودتها إلى الغرفة التي كانت تقطن بها.

واستطرد مدير المركب الاجتماعي قائلا: "لقد تبين أن هذه السيدة التي لم نطردها من المركز مصابة بمرض السل المتقدم، إلى جانب مرض فقدان المناعة المكتسبة، وهي أمراض تفرض علينا قانونيا نقل مثل هؤلاء النزلاء إلى المستشفى قصد تلقي العلاج" بحسب تعبيره.

وأضاف المتحدث أن "هنية حلت بالمركب يوم 10 نونبر الجاري، وفي اليوم الموالي تلقينا اتصالين هاتفيين من جارتيها، طلبتا منا إعادتها إلى بيتها"؛ هذه المعطيات أكدتها حنان سقال، المساعدة الاجتماعية بالمركب، والتي أوضحت لهسبريس أنها نقلتها يوم 19 نونبر إلى شارع 11 يناير بالقرب من بيتها، وهناك طلبت هنية تركها تذهب لوحدها إلى بيتها.

رواية يصر كل من الشاب الهاني الحراق، والجارة ربيعة أمرير، على تفنيدها، حيث يؤكدان أن "هنية تم طردها من المركز دون التفكير في مصيرها؛ وهو ما دفعنا إلى إعادتها إلى الشقة"، فيما أفادت ربيعة، وهي أم لأربعة أبناء، بأنه "ليس بمقدورها تحمل نفقات هنية، فدخلنا بالكاد يكفي أسرتنا".

حل هذه المشكلة يقول عنه الناشط الجمعوي الهاني الحراق، الذي لا يتجاوز عمره 21 سنة، إنه يتمثل في ضرورة حصول هنية على الرعاية الصحية اللازمة، وبشكل مستعجل، لإنقاذها من براثن مرض لا يرحم" على حد تعبيره.

أسعار المحروقات ستتغيّر يوميا انطلاقا من شهر دجنبر المقبل

وسط طمأنة حكومية رسمية بأن أسعار النفط لن ترتفع خلال السنوات الأربع القادمة، ستشرع محطات توزيع المحروقات في المغرب في العمل بنظام حر جديد لتحديد الأسعار، ابتداء من فاتح دجنبر، يقوم على أساس تحديد الأثمان بشكل يومي، عوض نظام تغييرها مرتين في الشهر.

وقال عادل الزيادي، رئيس تجمع النفطيين المغاربة، في تصريح لهسبريس، إن "النظام الجديد لتحديد الأسعار يمكن أرباب محطات الوقود من تغيير الأسعار بشكل يومي أو أسبوعي، أو الإبقاء على النظام نصف الشهري المطبق في كافة محطات الوقود"، مضيفا: "السوق ستصبح حرة، ويحق لأي شركة العمل بالنظام الذي يلائمها".

وأشار المسؤول بالتجمع المهني ذاته إلى أنه "سيتم إشهار الأسعار وتحيينها بشكل أوتوماتيكي، وفق تغيرات أسعار السوق الدولية"، وأضاف أن "التحرير الكلي لسوق مشتقات البترول سيجعل الأسعار تتبع تقلبات السوق الدولية. ونحن في التجمع المهني قررنا إعطاء مجموعة من المقترحات، وأرباب محطات الوقود سيختارون ما يناسبهم".

"استثمرت أغلب شركات توزيع المحروقات في نظم ذكية لتحديد الأسعار عبر لوحات رقمية، يتم التحكم فيها بشكل مركزي من طرف كل شركة على حدة، وهو ما سيضفي شفافية أكبر على عمليات بيع المحروقات للزبون النهائي"، يقول الزايدي.

وتأتي هذه التغييرات التي ستلحق وتيرة تغيير الأسعار في وقت توقع محمد الوفا، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن أسعار المحروقات ستشهد انخفاضا خلال شهر دجنبر المقبل.

وربط الوزير المغربي هذا الانخفاض المحتمل في الأسعار بالمنافسة بين شركات توزيع المشتقات النفطية، بعد التحرير الكلي للسوق، المرتقب تفعيله مع متم الشهر الحالي.

كما أكد وزير الطاقة والمعادن والبيئة والماء، عبدالقادر اعمارة، أن أسعار المحروقات لن يطرأ عليها أي تغيير في السنوات الأربع المقبلة، مشيرا إلى أن أسعار البنزين والغاز ستظل في مستوياتها الحالية تقريبا، طوال الشهور الـ48 القادمة.